اتحاد الصناعات يحدد 15 مقترحا لعبور كورونا ابرزها تأجيل الإقرارات الضريبية

أعد اتحاد الصناعات ورقة عمل مطولة بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،على المستوي الاقتصادي والصناعة المصرية,واشتملت ورقة عمل الاتحاد على عدد من النقاط والمحاور الهامة، وأشاد اتحاد الصناعات، بسياسات البنك لمركزي والدولة,ولخص اتحاد الصناعات مقترحاته في هذا الشأن في النقاط التالية.

الاجراءات العاجلة: أسوة بما تم في كافة دول العالم من القيام بحزمة من الإجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا  تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال  تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق  وثبات الاسعار فإن اتحاد الصناعات يري أجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 واعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة شهور من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة,خصم نسبة 50 فى المئة الرسوم المفروضة على الطرق,الاعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز,وزيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50 فى المئة بدلا من 20 فى المئة المعمول بها في الوقت الحالي,مع الاستعانةبصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا ، بحيث يتم سداد 50 فى المئة من اجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50 فى المئة الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل,واقترح اتحاد الصناعات، تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية ، ومن ترى الوزيرة مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة,إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية,تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.

المصدر:االيوم السابع