وزارة التخطيط تشارك بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة حول التضامن الدولى

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اول امس بالمؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية",وخلال كلمتها التي ألقتها عنها د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي وغالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال,وأوضحت السعيد أن أهمية المؤتمر تأتي في كونه يُلقي الضوء على تلك الركائز، فضلًا عن أنه يأتي في وقت تَشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع ظروفًا ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، وأكدت السعيد أن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات الجائحة والتحديات التي فرضتها، موضحه حرص الدولة المصرية على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، وأضافت السعيد أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تخطو خطوات كُبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة،  وأوضحت السعيد أن المجتمع المدني يأتي كشريك أساسي مُهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأبعادها كافة، ونشر الوعي للمساهمة في خلق ثقافة تدعم حوكمة المؤسسات وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة الفاعلة,وأشارت السعيد إلى تبني الدولة المصرية أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، واستطردت السعيد أنه في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، يضطلع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة بدورٍ فاعل ومتميّز يتبنّي توسّعًا في عَقد الشراكات التدريبية مع المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة العاملة في مجال الحوكمة لمواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، ونَشر ثقافة وقيّم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة,وتابعت السعيد أن كل تلك الاجراءات نتج عنها تقدّم مصر وتطوّر أداءها في العديد من المؤشرات العالمية للحوكمة والتحوّل الرقمي، واختتمت السعيد كلمتها مؤكده أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المتواصل تَتكامل خلاله أدوار الحكومات، كما تَتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية من القطاع خاص والمجتمع المدني مع الحكومة في إطار مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات، مضيفه أنه لا سبيل لتحقيق التنمية بدون الأمن، ولا سبيل لتحقيق الأمن بدون التنمية.

 المصدر:اليوم السابع