وزيرة التخطيط عن تثبيت التصنيف السيادى للاقتصاد: يجنى الاستثمارات الضخمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيام مؤسسة ستاندرد آند بورزللتصنيف الائتماني بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB\B,على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتى كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا,وأضافت هالة السعيد أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين؛ ما يجعل السيولة الخارجية لمصر كافية لتحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية,وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا التصنيف يأتي متسقًا مع توقع العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى الذى أعلن أن مصر هى الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد,وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي قامت الدولة بتنفيذها والبالغة حوالي 1.6 تريليون جنيه في خمس سنوات,تابعت السعيد أن تثبيت التصنيف الشيادى لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.

المصدر:الوطن