وزيرة الصناعة: قانون تنمية المشروعات خطوة هامة فى مسيرة التنمية بمصر

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذى قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة فى مناقشة ودراسة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم الموافقة عليه بالأغلبية, وقالت إن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة فى مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها مصر وخاصة لعدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات,أضافت أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90 فى المئة من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصرى، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات,وقالت إن القانون وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع فى تمويل وإقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج, وأوضحت أن القانون وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى,وأشارت إلى أن القانون استحدث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر,وقالت جامع إن جهاز تنمية المشروعات أصبح قانونيا وتشريعيا هو الجهة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعليه تنفيذ توجيهات الدولة فى وضع برنامج وطنى للنهوض بهذا القطاع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لدعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.

المصدر:اخبار اليوم