جهاز المشروعات يضع الخطوط العريضة للائحة قانون تنمية المشروعات الجديد

بدأ جهاز تنمية المشروعات في وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم الموافقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب مؤخرا، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلي رأسها وزارة التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والجهات صاحبة الولاية علي الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الاجرائي والتنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات,وقال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق فى الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات والاجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التى يعانى منها هذا القطاع,وأكد أن كافة الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر,وأضاف فى بيان رسمى صادر عن جهاز المشروعات أنه وفقا لهذا القانون  أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل بكافة المحافظات,واشاد محمد كمال مرعى بالتعاون  بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لإصدار القانون على هذا النحو وفى هذا التوقيت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المصدر:اليوم السابع