وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة مجالات التعاون المشتركة والمشروعات المستقبلية 2021-07-13 15:12:45
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة مجالات التعاون المشتركة والمشروعات المستقبلية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة شياتا ميندز برتولو، وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، عبر الفيديو، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية, وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها,وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتمت مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات, كما تطرقت الوزيرتان، إلى مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار العلاقات المشتركة بين البلدين، ومن بينهما خط ائتمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت على ضرورة أن تعكس علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين البلدين الأولويات الوطنية، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، دشنت إطارا مؤسسيا للتعاون الدولي، يقوم على مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين وشركائها ودفع الجهود الهادفة لتحقيق التنمية,من ناحيتها أكدت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة على اهتمام الشركات الإسبانية بالتوسع في مصر وتنفيذ المشروعات الاستثمارية , وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي , جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي", والذي تم من خلاله توثيق التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي، من خلال كلية لندن للاقتصاد، كما أطلقت الخريطة الكاملة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
المصدر: اموال الغد