المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر كما هو عند المستوى B2 , ايضا عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى بالعملتين المحلية والاجنبية, كما ان النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية, وأضاف الوزيرأن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» في السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن تقرير «موديز» يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصادية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية,كما أشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى ٧,٩ فى المئة من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و٨,٥ فى المئة  من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢,واضاف البيان ان التقرير يشير الى ان المعايير الحاكمة للتصنيف الائتمانى لمصر فى وضع  جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.

المصدر:صدى البلد