المالية: موازنة  البرامج والأداء تمنح الدولة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء جنبًا إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود, بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذي يسهم في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين,وجه الوزير، بمراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية في موازنة البرامج والأداء مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانًا لمزيد من الحوكمة وتحقيقًا لدقة وسرعة الإنجاز، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث تعتمد على استمارة موحدة تُحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المُقررة قانونًا، وتُرسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع ,موضحًا أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء,كما أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن موازنة البرامج  تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا»، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وأوضح أن وزارة المالية طالبت الجهات الموازنية بموافاتها بالحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، على أساس البرامج والأداء,ويتم مراجعة هذه الموازنات بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الموازنية والاقتصادية؛ لتعديل أي ملاحظات بالنموذج الموحد، والتأكيد على صياغة مؤشرات الأداء المالي الخاصة بالبرامج الرئيسية والفرعية لمختلف القطاعات وفق أحدث المعايير الدولية.

المصدر:أخبار اليوم