الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠٢٤
Lang :

الغرف التجارية ترحب بفتح ملف الاحتكار وتجار يخفضون 30% من الأسعار 2019-04-23 18:33:45


الغرف التجارية ترحب بفتح ملف الاحتكار وتجار يخفضون 30% من الأسعار

رحب تجار ومستوردين بالغرف التجارية بإعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فتح ملف شكاوى احتكار السلع ومدى تأثير القرار الوزاري رقم 43 الخاص بقواعد تسجيل المصانع على وجود الاحتكار، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين.

ورحب أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بفتح ملف احتكار السلع من جانب المنتجين المحليين عقب تطبيق القرار الوزاري رقم 43 والخاص بقواعد تسجيل المصانع المستوردة  لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة وهو ما تسبب في إهدار ملايين الدولارات في توثيق شهادات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك.

وقال شيحة، إن هذه الشهادات بعد إصدار قرار القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر تم إرسالها، من البنك الأجنبي إلى البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها إلي خزينة الدولة، تعتبر دعما للبنوك الأجنبية.

فيما أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، تفائله من القرار وقال إن هناك 3 قرارات لو تم التحقيق بشأنها سوف تساهم في تراجع الأسعار بنحو أكثر من 30% ورصد القرار 43 والقرار 991 والقرار الخاص بترخيص المخازن.

وأشار إلى أن القرارات الثلاثة كبدت المستوردين مبالغ طائلة ما تسبب في ارتفاع سعر السلع والمنتجات التي يتم استيرادها، وأوضح في تصريحات له أن المستورد يدفع من 2000 لـ3000 دولار لشهادة الفحص بالخارج وبالمثل داخليا فيما تترك البضائع مدة من 20 لـ30 يوما، وتدفع غرامة تأخير رسوم تصل إلى 30% من سعر السلع.

وأضاف أن المصانع المحلية بدأت تفرض سطوتها على الأسواق ما أدى إلى وجود عمليات احتكارية لـ26 مجموعة سلعية يتم استيرادها من الخارجة كل مجموعة تضم مئات الآلاف من السلع المستوردة. 

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فتح امس ملف الاحتكارات في بعض السلع، نتيجة القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإلزام المصانع المصدرة إلى مصر بعدة اشتراطات، والتسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال الجهاز، في بيان أصدره امس، إنه ذلك جاء في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.

وأضاف الجهاز، أن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وجه بفحص جهاز حماية المنافسة القرار لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: يختص الجهاز إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.

كتبت: شيماء الشناوي

info@khoyout.com