وزيرتا التخطيط والبيئة تبحثان قواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء

عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء,وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠, أضافت السعيد أنه تم الاتفاق على تحقيق 30 فى المئة من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100فى المئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية,وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة,من جانبها من جانبها استعرضت د. ياسمين فؤاد خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لابد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة،وأشارت فؤاد إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات فى وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية,وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية أن دور وزارة البيئة لايقف فقط عند التدريب واختيار المشروعات بل ستقوم الوزارة بتقديم تقرير كل عامين عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال التكييف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، وستقوم الوزارة بتجميع بيانات دورية من الجهات المختلفة كل 6 أشهر.

المصدر:أموال الغد