المالية: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يتضمن حوافز جديدة للممولين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية" الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم على النحو الذى يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة, وأوضح الوزير أنّ القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، إذ يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل: الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة, وأشار إلى أنّه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90 فى المئة  حال سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70فى المئة حال السداد خلال الستين يومًا التالية، و50 فى المئة حال السداد خلال الستين يومًا التالية,وقال إنّ القانون يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100 فى المئة عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف، شرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد, وقال الوزير إنّ القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وتابع أنّ القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات، تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل, ولفت إلى أنّ القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا, بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.

المصدر:الوطن