وزير المالية: ضغط الجدول الزمني لتحديث وميكنة الجمارك لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في ضغط الجدول الزمنى المقرر، ويساعد فى توحيد المعاملة الجمركية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن للتخزين, ووجه معيط بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب, وقال الوزير، إن منصة "النافذة الواحدة للتجارة القومية" تغطى أكثر من 90 فى المئة من واردات مصر عبر مراكز لوجستية تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، ، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة, ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية" نافذة "سوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، وأضاف بأن الجهود  مبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85 فى المئة من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021, قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون فى توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بجميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير,وأكد حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على استدامة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ, على النحو الذى يضمن تأمين الإقرار الجمركي الموحد "SAD" وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

المصدر: حابى