وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2021/2020, ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2021/2020 وفقا للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار,كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى هذه المحافظات برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الاقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة  بانشاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الادارية والمالية, وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير, وفي هذا الإطار أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار  يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري ,فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية, الامر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم , ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل احد اهم اولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر.

المصدر:اليوم السابع