وزير المالية يدعو الممولين للتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تمّ رفع الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من  1فى المئة إلى  10فى المئة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه,وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية, بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، ، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة,وقال وزير المالية، إنَّه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة، لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن 1119 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1فى المئة من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في (ضريبة الدخل أو القيمة المضافة), بقيمة إجمالية 55.5 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل,ولفت إلى أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ1187  من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم  5فى المئة من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 58.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون,وأضاف أنَّه تمّ رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 700 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا  10فى المئة من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 46.1 مليون جنيه، مع تقسيط باقي المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.

المصدر:الوطن