قيادات الحركة التعاونية يستغيثون: قطاع الأعمال تحرم التعاونيات حقها القانوني

تقدم ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، والمهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن، والمهندس عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، ومجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بخطاب استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لسرعة التدخل للحفاظ على حقوق الفلاحين من احتكار بعض الشركات التى لا تمثل 3 فى المئة من عدد الشركات المسجلة لتجارة الأقطان لتسويق محصول القطن، مطالبين بأن يكون التسويق من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية طبقًا للقانون,وطالب الموقّعون على خطاب الاستغاثة، بلقاء رئيس الجمهورية أو من يفوضه الرئيس، لشرح أبرز المشكلات التى يعانى منها المزارعون، واقتراحات حلول عاجلة لها,وفى هذا السياق، أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، أن القانون يُعطى الحق للجمعيات فى تسويق محاصيل أعضائها، وتعطيل هذا القانون يمثل استهانة بمقدرات المزارعين، ووزارة الزراعة تخلت عن دورها الطبيعى رغم جهود إعادة القطن لسابق عهده,وأضاف السعدني، أن تلك القرارات من قبل وزارة قطاع الأعمال، جاءت رغم قرار الجمعية العمومية بتسويق القطن من خلال جمعيات الاتحاد ولجنة تجارة القطن، ولابد أن يكون أى إجراء من خلال الجمعية المسئولة للمراقبة، ولا يمكن أن يكون تسويق محصول القطن بالاحتكار ما بين أقل من 10 شركات فى ظل وجود 280 شركة مسجلة تعمل فى مجال تسويق القطن,أما مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أكد أن منظومة تسويق القطن التى اعتمدها وزير قطاع الأعمال، تجبر المزارعين على نقل الأقطان من الزراعات إلى مقر استلام الأقطان وهو ما يضيف على المزارعين أعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار الاستلام عشرات الكيلو مترات عن الأراضى الزراعية، كما أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام الجلابين لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار بخسة وبيعها فى المزاد بأسعار أعلى كما يحدث فى محصول القمح,وأضاف أن منظومة وزارة قطاع الأعمال فى تسويق القطن تتسبب فى بيع المحصول بسعر بخس، بسبب اقتصار المزاد على عدد محدود من الشركات، لا يتعدى 10 - 12 شركة من أصل 280 شركة عاملة فى مجال تسويق القطن وهو ما يفتح المجال للاحتكار من قبل تلك الشركات,وأشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى ضرورة أن يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات، وفى حالة مزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حقنا تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورًا، حفاظًا على حقوق الفلاحين والأسعار العادلة للقطن المصري,كانت قرارات وزارة قطاع الأعمال فى منظومة تسويق الأقطان، قد تضمنت إخراج الجمعيات التعاونية تمامًا بما فيها الجمعية العامة للقطن من منظومة التسويق، كما تضمنت القرارات أن يكون التسويق فى مقار الجمعيات التعاونيات الزراعية دون أى تدخل من إدارة الجمعية أو أحد أعضائها.

المصدر:بوابة الاهرام