وزير المالية: تشغيل تجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة نهاية ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية, وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥ فى المئة خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥ فى المئة بنمو سنوي ٥ فى المئة من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية,وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام ١٣٤ شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و٣٤٠ شركة أخرى في فبراير ٢٠٢١، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو ٢٠٢١، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات, وأضاف وزير المالية، أن مصلحة الضرائب ستتابع من خلال نظام إلكتروني مركزي كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية, وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية, موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية.

المصدر:صدى البلد