المالية تعلن تخفيضات جمركية لتشجيع تعميق الصناعة المحلية: تصل لـ 90 فى المئة

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذي يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو,ولفت وزير المالية، في بيان صادر امس إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية, وقال معيط، إنَّه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، وأشار إلى أنَّ نسبة التصنيع المحلي سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح وزير المالية، أنَّها تبلغ 105 فى المئة من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 فى المئة و20 فى المئة, وترتفع إلى 110 فى المئة إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 فى المئة, وإلى 115 فى المئة خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 فى المئة وإلى 120 فى المئة خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 فى المئة وإلى 130فى المئة وبحد أقصى 90 فى المئة من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60فى المئة, مؤكّدًا أنَّ وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، من جهته، أكّد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنَّ القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع المحليون, وقال إنَّ التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية.

المصدر:الوطن