الحكومة تبحث آليات مد صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية 2020

استضافت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية امس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور  مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ويبحث الوزراء خلال الاجتماع تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى أعلن عنها أول أمس بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة حتى آخر عام 2020، والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم بالمنحة, وأكدت السعيد بصفتها مقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ أن الحفاظ على العمالة هو توجه استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد في عبور الأزمة الحالية,وأشارت  إلى أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا,مؤكدة على حرص الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة,يُشار إلى أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته ، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية,وتتمثل مهام اللجنة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

المصدر: الوطن