رجال الأعمال تبحث مع  اتحاد التمويل آليات زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالاقتصاد

أكد حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ«جمعية رجال الأعمال المصريين»، أن اللجنة تسعى من خلال الشراكة مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى وضع سيناريو ناجح لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى النسب التي حققتها الدول الكبرى في مساهمة القطاع في الاقتصاد والتي تتراوح ما بين 80 إلى 90فى المئة في العالم مقارنة في مصر بنسبة 20فى المئة,جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيسة الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الدكتورة منى ذو الفقار، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر,وأشار إلى أهمية توفير وسيلة إعلامية، وأفكار لاستدامة نمو الشركات بطريقة عملية بجانب الاهتمام بالتسويق والتدريب,وأضاف الشافعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ في الانطلاق والنمو وتسجيل قصص نجاحات عديدة بفضل الاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات والقطاع غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات غير المصرفية مثل التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى,ورحب الشافعي، بالتعاون بين الجمعية والإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في إيصال الخدمات وبحث التحديات التي تواجهها الشركات ونشر الوعي بين مجتمع الأعمال بأهمية القطاع, مستعرضا دور اللجنة والهدف من تأسيسها ومبادراتها لمساندة الشركات بالقطاع في بحث حلول للتحديات التي تواجهها وتعزيز قدراتها المالية للتوسع والنمو من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الداعمة والجامعات وسوق المال,من جانبها، عرضت الدكتورة منى ذو الفقار، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الإتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول إلى تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقا للممارسات العالمية، وأكدت وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الإتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق، مشيرة إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموي هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات,وأشارت ذوالفقار، الي أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والاسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها,ولفتت إلى أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد,كما طالبت الدكتورة مني ذو الفقار الاعلام بالتركيز علي قصص النجاح للمواطنين البسطاء الموجودة في المشروعات المتناهية الصغر.

المصدر:اموال الغد