بمنتهى الصراحة - ابريل 2022

" توتو على كبوتو"

" هذه الاحداث ليست من وحي خيال الكاتب .. وأي تشابه في الأحداث أو الشخصيات أو الأسماء هو ليس من محض الصدفة فهو مقصودا و متعمدا"

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ وإحنا ما شاء الله كصناعة الرياح بتجيلنا من كل حته، يمين و شمال ومن فوق ومن تحت، مش بتسيب أي منفذ إلا لما بتجيلنا منه رياح و أعاصير.. يا حرام المصنع أو الشركة مش ملاحقة على أيه ولا أيه و يسد من هنا ولا من هنا، ولا من عوامل خارجية ولا داخلية، من ثورات لتعويم لكورونا ثم أخيرًا قرارات البنك المركزي بتاعت الاعتمادات المستندية، وأيًا كان القرار ده صح ولا غلط هو أكيد أثر على الصناعة و لسه هيأثر عليها كمان و كمان.!

الاسعار بالفعل زادت لمستلزمات الإنتاج فيه كلام أن في مكن سعره نط 40 في المئة زيادة، وفيه تجار بطلوا يبيعوا  للمصنع اللي بيدفع كاش بعد ما المصانع كانت بتدفع بالأجل أو  على مراحل فبالتالي بعض المصانع رفضت إنها تشتري البضاعة كاش أو " توتو علي كبوتو" زي ما بيقولوا.

المتوقع أن اللي هيحصل في الفترة اللي جاية غير   ارتفاع الاسعار أن ممكن متلاقيش بعض مستلزمات الإنتاج موجودة من اساسه في السوق فتلاقي المصانع محتارة تجيب مستلزماتها من فين، غير أن صاحب المصنع هتلاقيه بيخبط أخماس في اسداس مش عارف يسعر مضبوط للمشتري النهائي أيًا كان ده محلي أو تصدير.

القصة بمنتهي البساطة أن التجار و الوكلاء اللي كانوا بيستوردوا مكن و مستلزمات كان بيحطوا مثلا رأس مال 10 قروش أو عشرين قرش و يستورد ب 100 قرش وهو فاتح حساب مع الشركة الأم في بلد المنشأ مبني على علاقة طويلة و ثقة متبادلة و بيسدد لهم على 120 يوم  أو  أي كان الإتفاق و نفس القصة بيبيع للمصنع هنا و ياخذ فلوسه على مراحل، دلوقتي بقي المطلوب منه أنه يستورد بإجمالي ال100 قرش و يحطهم في البنك لحد ما البضاعة تيجي ففجأة لقي التاجر أنه عليه يحط كل رأس ماله في البنك علشان يستورد المنتج و الكمية اللي هو عايزها  و غير كده فيه منهم اللي ما عندوش السيولة يحط ال 100 قرش كلهم و أخره يحط ال 10 قروش بس و كده مش هيقدر يستورد إلا بقيمة ال10 قروش بس، فبقي الموضوع " على قد لحافك مد رجليك". كثير ما عندهمش المقدرة إنهم يتعاملوا بالمستندات البنكية بالأخص الشركات الصغيرة و المتوسطة.

هو القرار صعب على سوق متعود يعيش على الأجل، الطبيعي قبل كده إن المصنع كان يعدي على الوكيل أو التاجر أو يكلمه في التليفون يقولوا عايز المكن الفلاني و أبعتهم على المصنع و يدفع للوكيل على مهل و بالتالي الوكيل بيدفع للشركة الأم على مهله و كله مبني على علاقات مبنية على الثقة و السمعة و المصالح المشتركة و كله بيزق مع بعضه. وبرضه نفس الشيء للخامات المستوردة، فزي ما إحنا عارفين مصانع كثير معتمدة على الخامات المستوردة. فهل ده هيأثر على التصدير في الفترة اللي جاية؟ أو الإلتزام بنفس الاسعار المتفق عليها مع المشتري في الخارج؟ هل سيبقي لسه منافس مع بلاد ثانية زي تركيا و الهند و فيتنام و غيرهم؟

وده بجانب أن بعض الوكلاء اللي عندهم القدرة المالية بيقولوا أن فتح الاعتمادات مع البنوك بياخذ و قت طويل و عامل عطلة.

هو الأكيد أن القرار ده لو استمر ( ومن التصريحات كده شكله مستمر) هيغربل السوق وهتلاقي عدد لا بأس بيه من التجار خرج من السوق،  وناس بتختفي و ناس بتظهر و شخصيات بتتكشف و شخصيات بتتقل و هتلاقي اندمجات و جوازات بتحصل بين شركات علشان يقدروا يستمروا، أكشن و أحداث ساخنة و تطورات هنتفرج عليها في الأيام اللي جاية بدل مسلسلات رمضان، كل سنة و أنتم طيبين.

بقلم : أحمد المغلاوي

Meghalawi@khoyout.com